حكومت اسلامي و رهبري آن از نظر امام خميني(ره)

"حكومت اسلامي از بدو تائسيس بر "سلطنت و ولايتعهدي" خط بطلان كشيده و
بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن بر انداخته
است."> [2]

"در حكومت اسلامي, حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه
شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين شده است.
"مجموعه شرط" همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا
شود."> [4]

پيمان مي بسته; جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه, احكام حكومتي را به
جريان مي انداخته است.

ثانياً: براي پس از خود به فرمان خدا تعيين "حاكم" كرده است. وقتي
خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مي كند, به اين
معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون
رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهي را ابلاغ مي نمايد, ضرورت
تشكيل حكومت را نيز مي رساند." [5]

"بديهي است ضرورت اجراي احكام, كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست; و پس از رحلت
رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد."> [6]

"ما براي اين كه وحدت اسلام را تائمين كنيم, براي اين كه وطن اسلام را از
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آن ها خارج و آزاد كنيم,
راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم."> [7]

"ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان
مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمومنين (ع) در
وصيّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مي دهد و مي فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و
لِلمَظلُوم ِعَوناً". [8] "علماي اسلام موظف اند با انحصارطلبي و

استفاده هاي نامشروع ستمگران مبارزه كنند; و نگذارند عده كثيري گرسنه و
محروم باشند, و در كنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به
سر ببرند."> [9]

"مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون مايه اصلاح
و سعادت بشر شود, به قوه مجريه احتياج دارد. به همين جهت, خداوند متعال
در كنار فرستادن يك مجموعه قانون, يعني احكام شرع, يك حكومت و دستگاه
اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رائس تشكيلات اجرايي و
اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و
احكام نظامات اسلام, به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته
بود تا دولت اسلام را به وجود آورد."> [10]

حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد, لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامه
حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آن چه گفتيم, حفظ مرزهاي كشور اسلامي
از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً
واجب است. تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسّر نيست."> [12]

" اَما و الَّذي فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ, لَولا حضور الحاضِر ِوَ قِيامُ الحُجَّةِ بِوُجوُد ِ
النّاصِر ِوَ ما اَخَذ اللّه عَلي العلماء اَن لا يُقارُّ وا عَلي كِظَّة ِظالِمٍ وَ لاسَغَب ِمظلوم,
لاَلقَيت حَبلَها عَلي غارِبها" [13].

هان! سوگند به آن كه بذر را بشكافت و جان را بيافريد, اگر حضور يافتن
بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدي من با وجود يافتن نيروي مددكار تمام
نمي شد, و اگر نبود كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته كه بر پرخوري و
غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش
نمانند, زمام حكومت را رها مي ساختم.">

رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون
هستند: همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن
و نبي اكرم (ص) بيان شده است."> [16]

"احكام اسلامي, اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي, تا روز قيامت
باقي و لازم الاجراست."> [17]

"اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير
نيست."> [18]

"بنا به تشخيص عقل و راهنمايي نقل, تداوم حكومت و ولايت اسلامي امري
ضروري است."> [20]

"امروز و هميشه وجود "ولي امر" "زمامدار اسلامي", يعني حاكمي كه قيّم و
برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاكمي كه مانع
تجاوزها و ستمگري ها و تعدي به حقوق ديگران باشد; امين و امانت دار و
پاسدار خلق خدا باشد; هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام
باشد; و از بدعت هايي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات
مي گذارند جلوگيري كند."> [21]

"شرايطي كه براي زمامدار ضروري است, مستقيماً ناشي از طبيعت طرز
حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامّه, مثل عقل و تدبير, دو شرط
اساسي وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت."> [22]

"البته ويژگي كفايت و صلاحيت, كه براي زمامدار, امري ضروري است, در
همان شرط نخست, يعني علم به معناي وسيع آن مندرج است و شك نيست كه
حاكم جامعه اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد. البته اگر كسي كفايت را
به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز بسزاست."> [23]

"چون حكومت اسلام حكومت قانون است, براي زمامدار علم به قوانين لازم
مي باشد."> [24]

"زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به
معاصي آلوده نباشد." [25]

" لا يَنبَغِي اَن يَكُونَ الوالِيَ عَلَي الفُروج ِوَ الدِّماء ِوَالمَغانِمِ وَالاحكام ِوامامَة ِالمُسلِمينَ
البَخيلُ فَتَكُونَ فِي اموالِهِم نَهمَتُهُ, وَلا الجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَلا الجافِي فَيَقطَعَهُم
بِجَفائِه ِوَلا الخائِفُ لِلدُّوَل ِفَيَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ, وَلا المُرتَشِي فِي الحُكم ِفَيَذهَبَ
بِالحُقُوقِ وَيَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ وَ لا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّة ِفَيُهلِكَ الامَّةَ;" [26]
زمامداري كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط مي شود و اجراي احكام
الهي و رهبري مسلمانان را به عهده مي گيرد, سزاوار نيست كه بخيل, نادان,
ستم كار, بزدل, رشوه خوار و واذارنده سنّت پيامبر (ص) باشد, زيرا بخيل
نسبت به اموال مردم طمع مي ورزد و آن ها را غارت مي كند. نادان به سبب جهل
خويش مردمان را به گمراهي مي كشاند. ستم كار با ستمگري خود موجب كشتار
مردم مي شود. بزدل [به جهت ضعف نفس ]گروهي را بر گروهي ديگر,
بي جهت, ترجيح مي دهد. رشوه خوار, حقوق مردم را پايمال كرده, از بين
مي برد. و بالاخره آن كس كه سنّت پيامبر (ص) را معطّل مي گذارد, سبب هلاك
امت مي شود.">

"با كمي دقت, به خوبي در مي يابيم كه فرمايش امير الم…منين (ع) به دو ويژگي
اساسي باز مي گردد: 1) علم به احكام الهي 2) عدالت."> [27]

"ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها موجب تصديق مي شود و
چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را,
حتّي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد,
بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت."> [28]

اللّهمَّ ارحَم خُلَفائِي. قيلَ: يا رَسُولَ اللّه ِوَ مَن خُلَفاُكَ? قالَ: اَلَّذينَ يَاتُونَ مِن
بَعدي يَروُونَ عَنّي حَديثي وَ سُنَّتي"

اميرالمومنين(ع)فرمود كه رسول اللّه(ص)فرمودند: بارخدايا,جانشينان مرا
مورد لطف و رحمت قرار ده. سوال شد: اي فرستاده خدا, جانشينان شما چه
كساني هستند?حضرت درپاسخ فرمودند:كساني كه بعد ازمن مي آيند و سُنت مرا روايت مي كنند."> [29]

هنگامي كه مومن از دنيا مي رود, فرشتگان الهي و معابدي كه در آن ها پرستش
خداي را مي كرد و درهاي آسمان, كه وي به سبب اعمال نيكش در آن ها بالا
مي رفت, همگي بر او مي گريند; و نيز آن چنان شكافي در [پيكره ]اسلام ايجاد
مي شود كه هيچ چيز آن را پُر نمي كند, زيرا م…منان فقيه, دژهاي استوار
اسلام اند, همان گونه كه دژهاي اطراف شهر حافظ آن [و ساكنان آن ]است."> [30]

" سَاَلتُ مُحمّدَ بنَ عُثمانَ العَمري ان يُوصِلَ لي كِتاباً قَد سَاَلتُ فيه ِعَن مَسائِل اَشكَلَت
عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوقيعُ بِخَطّ ِمَولانا صاحِب ِالزّمان ِعَجَّلَ اللّهُ تَعالي فَرجَه: وَامّا ما سَالتَ
عَنهُ اَرشَدَكَ اللّهُ وَ ثَبَّتَكَ [اِلي اَن قالَ: ]وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فيها الي رُواة ِ
حَديثِنا, فَاِنَّهُم حُجَّتي عَلَيكُم وَ ائَنَا حُجَّةُ اللّهِ.

ازجناب محمدبن عثمان عمري خواستم كه نامه مراكه حاوي سوالهايي دشوار بود به عرض امام برساند. پس, توقيعي به خط شريف مولايمان حضرت صاحب الزّمان ـ عجل اللّه تعالي فرجه ـ به دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بودند: اما راجع به سوال هايي كه پرسيدي, خدايت ارشاد كرده, ثابت قدم بدارد[ تا آن جا كه فرمودند ]و اما حوادث و مشكلاتي كه برايتان رخ مي دهد, در آن ها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد, زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم..."> [31]

"يُريدُونَ ائَن يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغُوت ِوَ قَد اُمِرُوا ان يَكفُرُوا بِه" قُلتُ: فَكَيفَ يَصنَعانِ قالَ: يَنظُران ِمَن كانَ مِنكُم مِمَّن قَد رَوي حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احكامَنا فَليَرضُوا بِه ِحُكماً, فِانّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماًً. فَاذا حَكَمَ بِحُكمِنا فَلَم يُقبَل مِنهُ فانَّما استُخِفَّ بِحُكم ِاللّهِ وَعَلَينا ردَّ, وَ الرّادُّ عَلَينا الرّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلي حَدّ ِالشِّركِ بِاللّه ِ".
از ابا عبد اللّه [امام صادق ]ـ عليه السلام ـ س…ال كردم كه هرگاه دو نفر از شيعيان
در مورد مسئله اي چون قرض يا ارث با يكديگر نزاع كنند و براي رفع نزاع و
داوري ميان خود نزد پادشاه وقت و يا قضات رسمي حكومت بروند, آيا اين كار
درست است? حضرت فرمودند: هر كس از آنان داوري بخواهد در امري كه حق
باشد يا باطل, يقيناً به طاغوت متوسل شده است و هر آن چه چنان حاكمي به نفع
او حكم كند, اگرچه حق مسلم او باشد, اما حرام است, زيرا او حق خود را به
حكم طاغوت گرفته است; حال آن كه خداوند فرمان داده است كه به طاغوت
كفر ورزند, آن جا كه مي فرمايد: "آنان مي خواهند از طاغوت داوري طلبند, در
حالي كه به ايشان امر شده است كه به آن كفر ورزند, [النساء, آيه 60 ]عرض
كردم: پس مي فرماييد اين دو نفر چه كنند? فرمودند: بنگرند كه كدام يك از شما
راوي حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احكام ما را به
خوبي مي شناسد, پس حكم خود را به او واگذار كنند و به نتيجه داوري او
خشنود باشند, زيرا من چنين شخصي را بر شما حاكم قرار داده ام. هرگاه چنان
حاكمي ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد, به يقين, حكم خدا كوچك
شمرده شده, فرمان ما رد شده است; و كسي كه ما را رد كند, گويي كه خدا را
رد كرده است و چنين كسي در حد شرك به خداست...."> [32]

لادِرهَما, وَلكِن وَرَّثُوا العِلمَ, فَمَن اخَذ مِنه اخَذَ بِحَظ وافر".
پيامبر (ص) فرموده است: هر كس در طلب دانشي راهي را طي كند, خداوند او
را به راهي مي برد كه به بهشت ختم مي شود [تا آن جا كه فرمود ]:و به درستي كه
علما وارثان انبيا هستند, و انبياي الهي, جز علم, دينار و درهمي به ارث
نگذاشتند. پس هركس از اين ميراث بهره اي برگيرد از حظّي وافر برخوردار شده
است."> [33]

"امر ولايت و سرپرستي امت به "فقيه عادل" راجع است و اوست كه شايسته
رهبري مسلمانان است, چه حاكم اسلامي بايد مُتّصف به "فقه" و "عدالت">
باشد. پس اقامهٌ حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل, واجب
كفايي است."> [35]

بر نوّاب عام "آن حضرت(ع)" به طور كفايي واجب است در صورتي كه دستشان
باز باشد و ترسي از حكام ظالم نباشد بقدر الميسور درصورت امكان, به امور
سابق "آن چه براي امام(ع) مي باشد" قيام نمايند."> [36]

"بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند."> [37]

"چنان چه تشكيل دولت اسلامي جز با هماهنگي و اجتماع همه آنان ميسور
نباشد, بر همگي واجب است كه مجتمعاً بر اين امر اهتمام ورزند و درصدد
تحقق آن برآيند."> [38]

"منصب ولايت از آنان ساقط نمي شود و هم چنان بر جايگاه خود باقي هستند;
اگرچه از تشكيل حكومت معذورند. در صورت اخير, هر چند توفيق تصدي امر
حكومت را نيافته اند, لكن آن دسته از امور مسلمانان را كه مقدور است, حق
دارند زير پوشش ولايت و نظارت خود بگيرند ـ از بيت المال و امور اقتصادي
گرفته تا اجراي حدود الهي; بلكه از اين هم بالاتر و آن, اين كه اگر مقتضي بود
بر جان هاي مسلمانان نيز حق تصرف دارند."> [39]

در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر ـ عجل اللّه تعالي فرجه الشريف ـ قائم مقام آن حضرت در اجراي سياسات "حدود و تعزيرات" و تمام آن چه براي امام(ع)است, مگر جهاد ابتدايي, نوّاب عام حضرتش مي باشند و آن ها فقهايي هستند كه جامع الشرايط فتوا و قضاوت باشند."> [40]

حدود و قصاص, كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم باشد ـ و وليّ مقتول هم بدون
نظارت او نمي تواند عمل كند ـ "تا" حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه.
همان طور كه پيغمبر اكرم (ص) مائمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام
بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده
است, فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند, و اجراي احكام كنند و
نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند."> [41]

"از روايات بر مي آيد كه تصدي منصب قضا با پيغمبر (ص) يا وصي اوست. در
اين كه فقهاي عادل به حسب تعيين ائمه (ع) منصب قضا "دادرسي" را دارا هستند
و منصب قضا از مناصب فقهاي عادل است اختلافي نيست."> [43]

"قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگي و فوايد كسب, خود دليل آن است كه
اسلام داراي دولت و حكومت است; و از اين رو, به منظور رفع گرفتاري ها و
مشكلات حكومت, پرداخت خمس را مقرر كرده است."> [47]

"تمام سهام خمس متعلّق به بيت المال است و حاكم حق تصرف در آن را دارد, و
نظر حاكم, كه مبتني بر مصلحت تمام مسلمانان است, لازم الاجراست."> [48]

"ظاهر آيات و روايات نشان دهنده آن است كه انفال نيز ملك ِشخصي حضرت
رسول (ص) و امامان بزرگوار(ع) نيست; بلكه آنان در اين اموال عمومي,
مالكيت به نحو تصرف دارند."> [49]

"بنابراين در زمان غيبت, در تمام اموري كه امام معصوم در آن ها حق ولايت دارد, فقيه داراي ولايت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات], انفال و آن چه بدون لشكركشي به دست مسلمانان رسيده و به "فيء²" موسوم است."> [50]

"اين امور نيز در دوران غيبت امام(ع) از جمله اختيارات فقيه خواهد بود."> [52]

"قدر مسلّم آن است كه فقهاي عادل بهترين كساني هستند كه مي توانند عهده دار
تصدي اين امور شوند. پس ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت كنند و تشكيل
حكومت اسلامي به اذن و نظارت آنان باشد."> [53]

"نتيجه اي كه از تمام آن چه ذكر كرديم گرفته مي شود آن است كه كليه اختياراتي
كه امام (ع) دارد, فقيه نيز داراست, مگر دليلي شرعي اقامه شود مبني بر آن كه
فلان اختيار و حق ولايت امام (ع) به جهت حكومت ظاهري او نيست, بلكه به
شخص امام مربوط مي شود كه به سبب مقام معنوي او به وي اختصاص يافته
است; و يا دليلي اقامه شود كه فلان موضوع, گرچه مربوط به مسائل حكومت و
ولايت ظاهري بر جامعه اسلامي است, لكن مخصوص شخص امام ِمعصوم (ع)
است و شامل ديگران نمي شود, همچون دستور به جهاد غير دفاعي, كه بين
فقها مشهور است; هر چند اين مسئله نيز, خود جاي بحث و تائمّل بسيار
دارد."> [54]

"فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاي مسلمين
به آنان واگذارده شده است."> [57]