قمار و فحشا و س اير جهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند
آن
را پيش ديگران افشا كنند, چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي كنند. و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي, كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است. 8ـ جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست وزير موظفند شرعاً از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر كشور, در مراكز استانداري ها و فرمانداري ها و بخشداري ها هيأت هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مأمورين اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي زند بدين هيأت ها ارجاع نمايند و هيأت هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند. بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تأييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقية اللّه |
ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و
حكومت,
محتواي اين فرمان هشت ماده اي را مي
توان به پنج حوزه تقسيم نمود:
يك. تأكيد بر تهيه
قوانين شرعي, تصويب و ابلاغ آن ها (بند1).
دو. بررسي صلاحيت
قُضات, دادستان ها, كارمندان و متصديان امور به عنوان قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه قضائيه را در دادخواهي ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است و كاربستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تأييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد(ص) متصل فرمايد [1]. "انه قريب مجيب" والسلام علي عباداللّه الصالحين
روح اللّه الموسي الخميني
كارگزاران نظام اسلامي, با تأكيد بر اين كه "ميزان حال فعلي اشخاص است" (بند2 ). سه. تأكيد بر استقلال و قاطعيت قُضات واجد شرايط اسلامي در قضاوت و داوري به گونه اي كه "ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است (بند3). چهار. تعيين حوزه دخالت كارگزاران و دولت اسلامي در زندگي خصوصي افراد (بندهاي 4 تا7). |
مسئول هستند فوراً و غايت الامر در ظرف سه روز به جاي آن ها كسي را بگذارند
و
اگر آن ها مسامحه در اين امر كردند بي عذر, بخواهند اين كار را نكنند, خود شما, خود آقاياني كه, اين هيأتي كه براي اين رسيدگي است و چيز هستند, مجاز هستند كه تعيين كنند, مستقلاً خودشان تعيين كنند و مسامحه در هيچ امري ابداً نبايد بشود, چنان چه از آن طرف هم بايد با كمال توجه به اطراف قضيه كه كسي يك وقت خداي نخواسته مظلوم واقع نشود. لكن ما بايد اين بار ظلم را كه الآن در سرتاسر كشور گاهي مي شود به اشخاص, اين بار را ديگر بايد سبك كنيم و از بين ببريم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام مي كنم اگر چنان چه اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازي كنند و بخواهند تلفن از اين طرف و آن طرف بكنند و اين مطلب معلوم بشود, خود آن ها برخلاف موازين شرعي و مقابل اسلام مي خواهند كار بكنند و من به ملت اعلام مي كنم كه هر كس كه اين كار را كرد, با او معامله فسق بكنند و در هيچ جائي از جاهائي كه يك آدم عادل بايد باشد, او را نپذيرند و اطلاع بدهند تا تأديب بشوند آن ها. يك كاري كه اسلام مي خواهد بكند, يك كاري كه براي مردم, مي خواهد ظلم را از مردم بردارند, آن وقت يك كسي بگويد ما جوسازي مي كنيم, يك كسي بگويد كه ما اين كار را نمي كنيم, نبايد بشود. اين معنايش اين است كه كار اسلام نبايد بشود و اين اقلش اين است كه اعلا مرتبه فسق است و بايد تعزير بشود و بالاترش اين است كه ممكن است يك وقت چيزهاي ديگر بشود. و كسي حق ندارد در سرتاسر كشور, هيچ قاضي شرعي حق ندارد كه بدون جهت استعفا كند و بخواهد جوسازي كند. اگر جوسازي كند, معلوم مي شود كه خودش زير سؤال است و بايد خودش احضار بشود و اگر چنان چه واقعاً خودش را لايق نمي داند, بايد اعتراف كند كه من لايق نيستم و نمي خواهم بكنم و بعد از اين كه او را كنار گذاشتند, بلافاصله بعد از حداكثر سه روز, به جاي او بايد قاضي و دادستان و اين طور چيزها تعيين بشود. در هر صورت, شما كاري را كه داريد انجام مي دهيد و اين هيأتي كه
براي اين
|
مسأله درست شده است و كاري مي خواهند انجام بدهند, بر آن ها مسامحه
جايز نيست و همان طوري كه زياده روي هم ان شاء اللّه نمي كنند و آن هم جايز نيست. هر دو طرف قضيه است و مسأله, مسأله مسامحه و شوخي نيست. اگر يك جايي مسامحه ما از كسي ديديم, ما از او بازخواست خواهيم كرد و اگر يك مقامي, هر كس باشد, بخواهد جوسازي بكند, بخواهد تخلف از اين مسائل بكند, اين تخلف از احكام اسلام است و اگر مقامي است كه ـ بايد ـ حيثيت عدالت در او معتبر است, خودش منعزل هست في نفسه و اگر اين در آن مقام هم حيثيت عدالت معتبر نيست بايد دستگاه ها و دست اندركارها او را كنار بگذارند و اگر نگذاشتند, اين هيأت باز مجازند كه آن ها را به جاي آن ها قرار بدهند. در هر صورت مسأله, مسأله مهم است و مسأله, مسأله آبروي اسلام است, آبروي جمهوري اسلامي است و مسأله شوخي نيست كه يك كسي در يك شهري آن همه جنايات مي كند آن وقت يك كس ديگري براي خاطر او كمك كند به او, معين ظلمه باشد. نبايد اين كارها بشود. خودشان دست بردارند از اين كارها, والاّ مورد تأديب واقع خواهند شد. ان شاء اللّه من دعا مي كنم كه موفقيت براي شما حاصل بشود و كارها را با جديت, هيأت هاي محل وثوق قرار بدهيد و دادگاهي كه مورد توجه است و دادگاه صحيح است, تشكيل بدهيد, يا دادگاه هايي در اطراف تشكيل بدهيد كه اين مسائل را حل بكنند و رسيدگي بكنند و بعد از اين كه يك كسي شاكي دارد, او را بخواهند " هر كس مي خواهد باشد " اگر شكايتي دارد و ديدند يك شكايتي است روي اساس صحيح, بايد او را بخواهند و محاكمه كنند, اگر چنان چه بي گناه بودند, خوب, بروند سراغ كارشان و اگر بي گناه نبودند, آن وقت بايد به مجازات خودشان به حسب موازين شرعي از تعزير و از حد و از قصاص و از اين ها, چون بعضي از اين ها قصاص دارند بايد مردم قصاص كنند از آن ها و بعضي از اين ها تعزير شرعي "اكثر اين ها تعزير شرعي دارد" و بايد تعزير |
براي خدمت برگردانند كه اين نحوه عمل كه با آن ها شده است ظلم فاحش است و
محروم نمودن كشور از اشخاص مفيد مي باشد كه از همه اين ها بايد جلوگيري شود و نيز از افراد صحيحي كه در هيأت هاي گزينش بوده اند, قدرداني شود و به افراد ديگر آن ها نصيحت شود تا نظير اين افعال در كشور اسلامي واقع نشود. 4ـ ستاد محترم دستور دهد كتابچه هاي مختصري شامل بعضي از مسائل
شرعي كه
محل اطلاع عمومي است و مسائل اعتقادي كه دانستن آن ها در اسلام لازم است به طور ساده, بدون معماها كه در اين كتب و نشريات انحرافي موجود است, و بعضي مسائل مناسب با شغل افراد, با نظارت اشخاص مطلع از احكام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسي و اجتماعي تهيه شود و آن ها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتياج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سؤال از آن ها نشود و ميزان رد و قبول, موازين اسلام و انساني باشد كه هدايت جاهلان, منظور نظر اصل است. 5ـ تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروه هاي خرابكار مطلقاً
ممنوع
است و سؤال از افراد به اين كه چند معصيت نمودي, چنان چه بنا به بعضي گزارشات اين نحوه سؤالات مي شود, مخالف اسلام و تجسس كننده معصيت كار است. بايد در گزينش افراد اين نحوه امور خلاف اخلاق اسلامي و خلاف شرع مطهر ممنوع شود. 6ـ بنا به گزارش رسيده, بعضي از كلاس هاي درسي كه در ارتش و سپاه
و ساير
مراكز نظامي و انتظامي تأسيس شده است, بسيار مستهجن و مبتذل است. بايد اين كلاس ها به وسيله اشخاص عالم, عاقل و متعهد اداره شود و نمايندگان اين جانب در نيروهاي نظامي و انتظامي با كمال جديت به اصلاح آنان پرداخته و به كار خود |