است. ديدگاه امام در اين باره, همان تفسير معروف اماميه از جمله مشهور "بل الامر بين الامرين" است كه در آن انسان در جايگاهي بين جبر و اختيار قرار دارد. در واقع ايشان نظر اشاعره مبني بر مجبور بودن آدمي را "پايمال كننده حق آفريدگان" و نظر معتزله مبني بر تفويض را "شرك به خدا" مي داند. "در تمام هستي و دار تحقق, فاعل مستقلي به جز خدا نيست و ديگر
موجودات
ج 2. آزادي حقوقي
يا تجويزي: در حالي كه آزادي فلسفي به بحث از وجود اراده و همان گونه كه در اصل وجود مستقل نيستند بلكه ربط ِمحض اند و وجودشان عين فقر و تعلق است و ربط و احتياج صرفند, صفات و آثار و افعالشان نيز استقلالي نيست. صفاتي دارند و داراي آثاري هستند و كارهايي انجام مي دهند ولي در هيچ يك از اين ها استقلال ندارد… آيه مباركه: "وما تشاؤون الا ان يشاء الله…" مي فرمايد شما نخواهيد خواست مگر آن كه خدا بخواهد كه در عين حالي كه مشيت را براي خلق اثبات مي فرمايد وابستگي آن را به مشيت الهي بيان مي كند, نه اين كه بخواهد بگويد كه دو چيز داراي تأثير باشند: مشيت خلق و مشيت خالق و يا اين كه به طور اشتراك مؤثر باشند, بلكه به گونه اي است كه مشيت [انسان] ممكن ظهور مشيت خدا و عين ربط و تعلق به مشيت خداست."> [9] اختيار در نهاد آدمي مربوط مي شود و بحث درباره "وجود و عدم" است; آزادي حقوقي به تجويز آزاد گذاشتن انسان در تصميم گيري و كنش مي پردازد و بحثي درباره "بايد و نبايد" است. [10] پيش از آن كه به بررسي ديدگاه امام خميني درباره آزادي تجويزي بپردازيم بيان دو نكته ضرورت دارد: اول اين كه ابهام و تنوع تعاريف آزادي كه به قول "آيزايا برلين" به دويست تعريف مي رسد [11] مي تواند ديدگاه هاي اشخاص را با ابهام مواجه سازند. دوم اين كه حضرت امام درباره اين نوع از آزادي, بحث منسجم و يك دستي ارائه ننموده است. از اين رو نبايد از ايشان, توقع ارائه تعريفي جامع و مانع داشت. با اين همه با عنايت به سؤال هاي |
هـ2. اقليت هاي مذهبي: در انديشه امام خميني, اقليت هاي مذهبي اعمّ از "زرتشتي, يهودي, نصاري و سني"> [22], "برادران ايماني ما هستند"> [23] و در "اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند."> [24], "حكومت اسلامي نيز موظف است از حقوق و امنيت آن ها حمايت كند."> [25] آنان جملگي ايراني اند و همانند هر ايراني ديگر از "حق تعيين وكيل, حق رأي, حق اظهار بيان و عقيده"> [26] برخوردارند. هـ 3. آزادي زنان: به عقيده امام خميني, اولاً: از نظر "حقوق انساني, تفاوتي بين زن و مرد نيست, چرا كه هر دو انسان اند"> [27] از اين رو, زن همانند مرد از حق آزادي برخوردار است; ثانياً: از آن جا كه "عنايت اسلام نسبت به زن بيش تر از مرد است"> [28] زنان حقوق گسترده تري دارند. "حق تحصيل, حق كار, حق مالكيت, حق رأي دادن, حق رأي گرفتن, حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن"> [29] از جمله حقوق مسلمي است كه براي زنان ثابت است; ثالثاً: آزادي زن تنها در جايي محدود مي گردد كه "زن به ملعبه مردان"> [30] مبدل گردد و حرام و مفسده در جامعه گسترش يابد. "اسلام با آزادي زن نه تنها موافق است بلكه خود پايه گذار آزادي
زن در تمام ابعاد
هـ 4. آزادي
مطبوعات: امام معتقد بود مطبوعات مي توانند با طرح نظرات افراد و وجودي زن است."> [31] گروه ها, به تقويب نظام همت گمارند, چرا كه "امور سياسي بي مباحثه به مقصد نمي رسد". [32] لسان مطبوعات بايد "لسان نصيحت"> [33], "لسان انتقاد" باشد. مرز آزادي مطبوعات "تضعيف جمهوري اسلامي", "توطئه عليه انقلاب" و "انتقام"> [34] است. "آزادي قلم و آزادي بيان معنايش اين نيست كه كسي بر ضد مصلحت كشور
قلمش آزاد است كه بنويسد. برخلاف انقلابي كه مردم خون پايش داده اند, بنويسد. همچو آزادي صحيح نيست, قلم آزاد است كه مسائل را بنويسد لكن نه اين كه توطئه برضد انقلاب بكند… ما براي مطبوعاتي احترام قائل |
مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام
امام خميني در بحث ولايت فقيه نيز بين
مسائل اجتماعي و حريم شخصي افراد تمايز جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و سايرجهات انحرافي مثل مواد مخدره برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند, چرا كه اشاعه فحشا از بزرگ ترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزيز و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است, در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضائي معرفي كنند. و هم چنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائاً حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلام, كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است."> [38] قائل مي شود و زندگي خصوصي افراد را مشمول گستره ولايت فقيه نمي داند. "در جنبه هاي مربوط به حكومت تمامي آن چه در اختيار رسول الله و
امامان پس از
او ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ بوده, در اختيار فقيه عادل است… ولي اگر براي پيامبر و امامان معصوم(ع) ولايتي نه از جهت حكومت ثابت بشود [اين ولايت براي فقيه] ثابت نيست. پس اگر معتقد شويم كه معصوم ولايت بر طلاق همسر مرد يا فروش مال او يا گرفتن آن را دارد حتي اگر مصلحت عمومي هم چنين اقتضا نكرده باشد اين ولايت براي فقيه ثابت نيست."> [39] |
علمي ,1362) ص74. [10] . حميد حيدري, آزادي در انديشه سياسي امام خميني, پژوهشنامه متين, شماره 2, ص120. [11] . جايگاه آزادي در نظام سياسي, مجله معرفت, شماره 26 (ميزگرد). [12] . صحيفه نور, ج9, ص85. البته عده اي با استناد به اين كلام, ديدگاه امام و آيزايا برلين در باب آزادي را يكي دانسته اند كه درست به نظر نمي رسد. چرا كه در انديشه امام حق مولود غايت انسان و عالم و نيز مولود مسئله فاعليت است و آزادي بايد مبتني بر چنين حقي قرار گيرد. در اين صورت تفسير امام از آزادي با آزادي برلين كه آزادي سلبي و منفي است تفاوت ماهوي پيدا مي كند. [13] . امام خميني و آزادي سياسي, همشهري, مورخ 78/3/11. [14] . صحيفه نور, ج12, ص103. [15] . همان, ج2, ص130. [16] . همان, ص67. [17] . همان, ج4, ص76. [18] . همان, ج2, ص125 ـ 126. [19] . همان, ج3, ص48. |